المصريين فى ليبيا

500 دينار وتأشيرة شرط دخول المصريين إلى ليبيا الخميس: 6 أغسطس 2009 الساعة 3:11 مساءً إجراءات مشددة للدخول إلى ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية. أعلنت طرابلس البدء فى تطبيق إجراءاتها الجديدة التى تُفرض على المصريين العابرين برا الحصول على تأشيرة دخول مسبقة وحيازة مبلغ 500 دينار ليبى ،بالإضافة إلى شهادة صحية معتمدة. يأتى هذا فى الوقت الذى تجددت أزمة تكدس المئات من العالقين المصريين على الحدود الليبية - المصرية، جراء مطالبة السلطات الليبية بمنفذ "مساعد البرى" بضرورة دفع 500 دينار ليبى رسوم مغادرة الأراضى الليبية، فيما نفى مصدر دبلوماسى حدوث التكدس. وقال شهود عيان فى المنطقة الحدودية لـ "المصرى اليوم": "العالقون توجهوا إلى السلطات الليبية وطالبوها بضرورة وضع حل عاجل لهم، تجنبا لوضع كارثى قد يحدث نتيجة تكدس المئات منهم أمام المنفذ البرى". من جانبه قال عزالعرب أبوالقاسم إعلامى ليبى بالقاهرة: "هذه الإجراءات جاءت بقرار صادر من اللجنة الشعبية العامة بهدف تنظيم العمالة الأجنبية داخل ليبيا". وأضاف أبوالقاسم أن الغرامات طُبقت فى السابق، لكنه تم إعفاء المصريين العائدين إلى بلادهم منها، ثم تجددت المشكلة عقب انتهاء المدة المتفق عليها للمغادرة وهى نهاية شهر يوليو/تموز الماضى. وكان السفير المصرى أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج نفى الثلاثاء ما نشرته بعض الصحف عن فرض تأشيرة دخول على المواطنين المصريين المسافرين إلى ليبيا برا أو جوا أو بحرا. وقال رزق :" إن هناك إعفاء متبادل من التأشيرات لمواطنى البلدين فى إطارالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأكد أن الإجراءات التى يتخذها الجانب الليبى تدخل فى إطار تنظيم سوق العمل الليبى وتقنين أوضاع العمالة المقيمة بصورة غير قانونية والتى تشمل كافة الجنسيات. من جانبه وصف المنسق العام للعلاقات المصرية ـ الليبية أحمد قذاف الدم الإجراءات التى اتخذتها ليبيا ضد العمالة المصرية لديها مؤخرا وفرض تأشيرات كشرط لدخول المصريين إلى ليبيا بأنها مؤقتة. وحسبما ذكرت جريدة "المصرى اليوم" أوضح قذاف الدم أن الهدف من الإجراءات التى اتخذتها ليبيا مؤخرا التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية التى يقوم بها الشباب فى مصر وليبيا بالتنسيق بين مصر وليبيا.

وأضاف أن هناك زيارات متبادلة للوزراء المعنيين فى البلدين خاصة وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مصر عائشة عبد الهادى ووزير الداخلية الليبى المتواجد حاليا فى زيارة لمصر لتنسيق المواقف وإيجاد حلول مناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفى المقابل نفى وزارة الخارجية المصرية فرض نيل تأشيرات على رعاياها المسافرين إلى ليبيا، إلا أن المشهد عند بوابة الحدود بين البلدين كان مختلفا تماما، حيث ذكرمسافرون أن حالة من التكدس حالت دون دخولهم إلى الأراضى الليبية بسبب هذه الإجراءات المستجدة.

وكانت السلطات الليبية رفعت في يونيو/حزيران الماضي رسوم استخراج الإقامة إلى 500 دينار ليبى بعد أن كانت 20 دينارا فقط أى ما يعادل 100 جنيه مصرى.

كما رفعت غرامة على المخالفين إلى 500 دينار أيضا، وهو ما أدى إلى رجوع نحو 30 ألف عامل مصرى خلال هذا الشهر فقط ،بالإضافة إلى أن ليبيا تتجه إلى فرض تأشيرات على دخول المصريين.

وأكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك.

ومن المتوقع أن تزيد الخلافات مع مصر إذا أصرت السلطات الليبية على الاستمرار فى تطبيق تأشيرات على المصريين بما يخالف الاتفاقات بين البلدين.

كما يتوقع مع هذا القرار حرمان عشرات الآلاف من العمل في ليبيا إضافة إلى أن رسوم الإقامة الجديدة ستزيد أعداد العائدين مما يشكل أزمة اقتصادية لمصر،خاصة مع عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية من دول الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية.