ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الثلاثاء كلاً من وزيري الداخلية والخارجية بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات، مع عرض الأمر بأكمله على رئيس الوزراء، بعد أن أوقفت القرار السلبي لوزير الداخلية بامتناعه عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنّ الجنسية المصرية صفة غالية يترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة، مع استلزامها للولاء العميق لهذا الوطن، إلا أن كثيرًا من المواطنين الذين سافروا لإسرائيل للعمل انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بهدف الحصول على إقامة، وهى الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني لرابطة الزواج، مع إضرارها بالأمن القومي، خاصةً وأن الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية طبقًا للقانون الإسرائيلي يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية، مع السماح لهم بالدخول لأداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، في ذات اللحظة التي يكون فيها ذلك الشابّ حاملاً للجنسية المصرية تباعًا لوالده المصري.
وهو الأمر الذي سيترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومي المصري، مما يكون معه لزامًا على الداخلية اتخاذ اللازم لمنع تلك الظاهرة وإسقاط الجنسية عنهم.
وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام دعوة ضد كلٍّ من وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نصّ المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة.
وعقب صدور الحكم قال الوحش: إنه حكم تاريخي، وأتمنى سرعة تنفيذه وألا تماطل الحكومة في سحب الجنسية عن كل مصري تزوج من إسرائيلية، مؤكدًا أن الأمر خطير؛ لأنه لا يخالف الشرع فقط، وإنما يهدد الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه إذا لم تلتزم الحكومة بالحكم سيقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي للمطالبة بعزل وزير الداخلية طبقًا للمادة 123، لامتناعه عن إنقاذ شباب بلاده من كارثة ما عرف بزواج المصري من إسرائيلية.
السبت مايو 23, 2009 3:42 pm
